مقترحات ثورية لرئيس الجمهورية

كتب خالد إبراهيم في موقع إخوان أون لاين :

إنني أشعر بمعاناة الرئيس محمد مرسي، فأذناب النظام البائد وأركان الدولة العميقة والمنتفعون منها جعلوا ظهره للحائط فلم يعد أمامه الآن من ملجأ إلا لله تعالى وهو خير معين، ثم الشعب المصري البطل.

إن مصرنا الحبية يجب أن تنعم بالاستقرار حتى يتفرغ الجميع للعمل والبناء ولا سبيل لذلك إلا بسرعة إعادة بناء مؤسسات الدولة، والتي ليس لدينا منها الآن سوى مؤسسة الرئاسة، وهي محاصرة بحرب ضروس تشنها عليها للأسف مؤسسات أخرى من المفترض أن تعاونها لصالح الوطن والمواطن.

ولذلك فإن الحل الوحيد هو الرجوع للشعب صاحب الكلمة العليا في هذا الوطن ليقول كلمته ويقرر ما يريده، إن كان سيختار استكمال ثورته أو يتراجع عنها ويستسلم لأزلام النظام البائد.

إنني أقترح على السيد رئيس الجمهورية أن يقوم على الفور بدعوة جموع المصريين في أسرع وقت ممكن للاستفتاء العام، ويقدم لهم في الاستفتاء ثلاث أوراق دفعة واحدة من أجل إنهاء حالة الاضطراب والفوضى السياسية.

الورقة الأولى: الاستفتاء على تشكيل مجلس أعلى جديد للقضاء، والورقة الثانية: الاستفتاء على حل مجلسي الشعب والشورى، والورقة الثالثة: الاستفتاء على الدستور.

وهذا يعني أن يقوم الرئيس بجمع رموز استقلال القضاء المشهود لهم بالنزاهة والشرف سواء كانوا بالخدمة أو خارجها، ويطلب منهم أن يختاروا مجلسًا أعلى للقضاء وهيئة استشارية معاونة له مِمَن ثبتت حياديته وعدله ونزاهته وأنه لم يُعيَّن أو يشارك في تعييِن أحد بالواسطة، وأن يعلنوا عن مسابقة علنية شفافة لضم قضاة شرفاء جدد، وأن يستفتى الشعب على هذا المجلس الجديد ليكون هو من عيِّن سلطته القضائية الجديدة.

ويعني أنه احترامًا لإرادة أكثر من 30 مليون ناخب مصري، وكذلك احترامًا لحكم المحكمة الدستورية– عادلًا كان أو ظالمًا– أن يُستفتى الشعب على مجلسه كما حدث في سابقتي 87 و90 ويُقال له: هل توافق على إكمال مجلسي الشعب والشورى للمدة المُنتخبَين لها، مع توفيق أوضاعهما طبقا للدستور الجديد؟ نعم/ لا.

ويعني أنه على الوطنيين المخلصين الباقين من أعضاء اللجنة التأسيسية سرعة إنجاز الدستور الذي تم التوافق عليه، وأن يبقوا على المادة الثالثة كما تم التوافق عليها، وأن يحذفوا المادة الخاصة بانتخابات الفردي والقائمة من المسودة لئلا يتعارض مع أصل مهم في الدستور وهي التي لم يتم التوافق عليها بعد، وأن يؤكدوا على النص الخاص بأنَّ كل صاحب منصب ورد ذكره في الدستور أو القانون (كرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أوشيخ الأزهر أو النائب العام وغيرهم) تكون له مدة يحددها القانون؛ ليسهل على الشعب مهمة استبدال الوجوه التي عيَّنها النظام السابق بوجوه جديدة ليست عقيمة أو عميلة.

وينبغي أن يُجرى هذا الاستفتاء في يوم واحد بجميع أنحاء الجمهورية؛ حيث تخصص ثلاثة صناديق للأوراق الثلاث في كل لجنة، وإذا لم يَكْفِ عدد القضاة الشرفاء، يتم الاستعانة ببعض الفئات التي يثق الشعب في نزاهتها كعلماء الأزهر والقساوسة وأساتذة الجامعات بالإضافة إلى مراقبة الإعلام والجمعيات الأهلية والأحزاب... إلخ.

وعلى الرئيس أن يوضح للشعب خطورة الموقف، وأنه إن أراد الشعب استكمال ثورته وتحقيق نهضته فإن ذلك لن يتحقق بغير نجاح هذه الاستفتاءات، لذا فإنه يجب على الجميع أن يتحمل مسئولياته.

وإذا نجح الشعب المصري في اجتياز هذه العقبة – وأنا مطمئن لقدرته على ذلك إن شاء الله– فإنه يكون قد أكمل مؤسسات الدولة الحديثة وقضى على أركان الدولة العميقة وأذنابها تمامًا، ولا يتبقى أمامه إلا الإعلاميون الذين يتحرون الكذب وهؤلاء سيتم تطهيرهم بكل يسر ولكن بالقانون والقضاء العادل الحاسم، وكذلك انتخابات المحليات للتخلص من الفساد الذي تخطى (الركب) إلى أن جاوز الحلقوم، وحتى يشارك أهل كل حي وقرية بأنفسهم في المحافظة على حقوقهم في عيش كريم يتوفر فيه الخبز والوقود والغاز والنظافة والمرور والأمن... إلخ.